كشف وزير المالية الجزائري، عبد الكريم بو الزرد، عن مضي الحكومة في تنفيذ "حزمة من الإصلاحات المالية والجبائية" الهادفة إلى "التحكم في عجز الميزانية العامة وضمان الوفاء بالدين الداخلي"، مستبعداً العودة إلى التمويل غير التقليدي.
وأوضح الوزير، في رد كتابي على سؤال النائب أحمد بلجيلالي، أن السلطات العمومية تركز في المرحلة الحالية على تقليص العجز المالي تدريجياً، عبر إعادة توجيه الدعم العمومي نحو الفئات المستحقة فعلياً، بما يضمن كفاءة أعلى للتحويلات الاجتماعية ويحد من الهدر في الإنفاق.
كما تشمل هذه السياسة، وفق قوله، توسيع الوعاء الجبائي من خلال "إصلاحات معمقة للنظام الضريبي تجعله أكثر عدالة وشمولية، بما يعزز الثقة في المنظومة الجبائية ويرفع مستويات الامتثال الطوعي".
وأشار إلى أن تحسين التحصيل الجبائي يشكل محوراً أساسياً في هذه الإستراتيجية، عبر مكافحة التهرب الضريبي والاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيات المالية الحديثة، بما يعزز الشفافية ويرفع فعالية الجباية، إلى جانب اعتماد مقاربة جديدة في تسيير الميزانية قائمة على النتائج وترتيب أولويات الإنفاق وفق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، بما يسمح بتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
من المنظر، وفق الوزير، إعادة العجز إلى حدود 10% من الناتج الداخلي الخام في آفاق سنة 2028
وفي هذا السياق، قال إن الهدف من السياسة المالية لا يتمثل في القضاء الكلي على العجز، بل في توجيهه لخدمة النمو الاقتصادي ودعم التشغيل الكامل والحفاظ على استقرار الأسعار، موضحاً أن العجز لا يُعد سلبياً ما دام موجهاً لتمويل الاستثمارات المنتجة وتحفيز النشاط الاقتصادي في إطار منضبط يضمن التحكم في التضخم واستدامة الدين العمومي.
ومن المنتظر، بحسب الرد، أن تسهم هذه الإجراءات في إعادة العجز إلى مستويات مقبولة في حدود 10% من الناتج الداخلي الخام في آفاق سنة 2028.
وبخصوص ضمانات الوفاء بالدين الداخلي، شدد الوزير على أن الاستدانة الداخلية تعد أداة تمويلية حيوية لتمويل المشاريع الكبرى، وتُسهم في تقليص الاعتماد على الدين الخارجي بحكم أنها تجري بالعملة الوطنية ومن مصادر داخلية، ما يقلّل من مخاطر سعر الصرف ويعزز استقلالية القرار الاقتصادي.
وأوضح أن بنية الدين الداخلي تتميز بتواريخ استحقاق ممتدة إلى غاية سنة 2048، بما يسمح بتسديده تدريجياً عبر الإصدارات التي تتم في سوق قيم الخزينة، وهو ما يتيح للخزينة العمومية الوفاء بالتزاماتها السنوية من دون اللجوء إلى بدائل استثنائية.
كما ذكّر بتجميد آلية التمويل غير التقليدي (طبع النقود دون مقابل من الإنتاج) منذ منتصف 2019، مؤكداً أن الحكومة تتجه حالياً نحو تنويع مصادر التمويل عبر أدوات حديثة، من بينها الصكوك السيادية التي أجازها قانون المالية لسنة 2025 لتمويل المشاريع العمومية والبنية التحتية في إطار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن بنك الجزائر يمكنه، في إطار تعاقدي مضبوط، منح تسبيقات محدودة للخزينة على أساس نسبة من العائدات الجبائية للسنة السابقة، وفقاً لأحكام القانون النقدي والمصرفي لسنة 2023، بما يضمن الحفاظ على الانضباط النقدي والحد من مخاطر التضخم.
وختم الوزير بالتأكيد على أن وزارة المالية تعتمد استراتيجية نشطة لإدارة الدين الداخلي، تقوم على تقييم جدوى المشاريع الممولة به وضمان مساهمتها في النمو الاقتصادي وتوليد الإيرادات الكفيلة بتسديده، مع تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية لتحسين آليات إدارة الدين وضمان استدامته.
راهن
الجزائر تقرر استيراد مليون رأس غنم مع اقتراب عيد الأضحى
للسنة الثانية على التوالي، أعلنت الحكومة الجزائرية قرار استيراد مليون رأس غنم مع اقتراب عيد الأضحى الذي يحل نهاية ماي المقبل.