قال وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، الثلاثاء، إن العقوبات المشدَّدة في مشروع تعديل قانون المرور لا تخص مرتكبي الحوادث العادية، بل ترتبط بحالات وظروف معينة؛ مثل السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.
واستدل الوزير، الذي كان يتحدث خلال جلسة علنية في مجلس الأمّة لعرض ومناقشة قانون المرور في صيغته الجديدة، بعقوبة الحبس المؤقت، والتي قال إنها لا تتجاوز 0.5% من مجمل العقوبات الواردة في النص، مضيفاً أنها مرتبطة بالسياقة في حالة سكر، أو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الهروب من المسؤولية، أو حيازة رخصة سياقة مزورة.
"انشغالات مشروعة"
وأضاف بوجمعة أن تلك الحالات تُحدَّد "بعد تحقيق قضائي دقيق ومعمق"، مشيراً إلى أن النص "جرى إعداده من قبل مختصين، وبمشاركة مختلف الفاعلين".
ووصف الوزير الانشغالات التي أُثيرت بعد الإعلان عن قانون المرور بالمشروعة، لكنه قال إنها "لا ينبغي أن ترقى إلى التخويف"، معتبراً أن أحكامه الجزائية "لم تكن واضحة لدى البعض، وهو ما أثار عدداً من الانشغالات والتساؤلات".
وزير العدل: الحبس المؤقت لا يتجاوز 0.5% من مجمل العقوبات الواردة في قانون المرور الجديد
وجدّد المتحدّث التأكيد على أن القانون الجديد "يهدف إلى حماية الأرواح، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف المؤدية لحوادث المرور كحالة الطرقات"، إضافةً إلى "إعادة التنظيم والتأطير وتشديد بعض الأحكام، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد حوادث المرور".
مثير للجدل
وأثار مشروع تعديل قانون المرور، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، موجة من الانتقادات، خصوصاً لدى المشتغلين في قطاع النقل الذين دخلوا في إضراب مع مطلع السنة الجديدة، احتجاجاً على الطابع الردعي المشدَّد في القانون.
وعبّر عددٌ من السائقين عن مخاوفهم من العقوبات السالبة للحرية والغرامات المرتفعة، معتبرين أنها تهدد مصدر رزقهم ولا تراعي خصوصيات العمل المهني وظروف الطريق.
كما أبدى عدد من الأحزاب السياسية تحفظها من القانون؛ من بينها جبهة القوى الاشتراكية التي اعتبرته "تأكيداً جديداً لسياسة الارتجال والترقيع المؤسساتي"، وحركة مجتمع السلم التي دعت إلى مراجعته على نحو "يُراعي البعد الاجتماعي وقدرة المواطن على الالتزام ويمنع تحوّل العقوبات والغرامات من حالة الردع إلى مصدر احتقان أو توتّر".
"قابل للإثراء"
على ضوء ذلك، برزت، بالتزامن مع طرح نص القانون على مجلس الأمّة، مؤشّرات فُهم منها توجّه الحكومة إلى عدم تمرير القانون بنسخته الحالية، وتليين بعض مواده التي تتضمن أحكاماً جزائية.
من تلك المؤشرات تصريح للأمين العام لوزارة الداخلية والنقل، الذي قال خلال اجتماع مع عدد من نقابات قطاع النقل في الثاني من جانفي الجاري، إن "مشروع قانون المرور لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد"، وإنه "يبقى قابلاً للإثراء في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدّمة".
كما تحدّث ممثّلون عن نقابات القطاع، بعد لقائهم برئيس مجلس الأمّة عزوز ناصري في الثامن من الشهر الجاري، عن وجود "استجابة واسعة" من طرف السلطات العمومية لانشغالاتهم، وعن "إمكانية إعادة النظر في بعض المواد التي يتضمّنها مشروع قانون المرور".
راهن
هل يُنقذ مجلس الأمّة الحكومة من "مأزق" قانون المرور؟
تتجه السلطة التشريعية في الجزائر، عبر مجلس الأمّة، إلى لعب دور محوري في احتواء الجدل المتصاعد حول مشروع قانون المرور الجديد.