عاجل

صورة بحجم كامل

وزير العدل: الأحكام الجزائية في قانون المرور تخص حالات محدّدة

قال وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، إن الانشغالات التي أُثيرت حول قانون المرور مشروعة، لكنها "لا ينبغي أن ترقى إلى التخويف".

13 جانفي 2026 | 21:12

عبّر عدد من السائقين عن مخاوفهم من العقوبات السالبة للحرية والغرامات المرتفعة في القانون
عبّر عدد من السائقين عن مخاوفهم من العقوبات السالبة للحرية والغرامات المرتفعة في القانون

قال وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، الثلاثاء، إن العقوبات المشدَّدة في مشروع تعديل قانون المرور لا تخص مرتكبي الحوادث العادية، بل ترتبط بحالات وظروف معينة؛ مثل السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.

واستدل الوزير، الذي كان يتحدث خلال جلسة علنية في مجلس الأمّة لعرض ومناقشة قانون المرور في صيغته الجديدة، بعقوبة الحبس المؤقت، والتي قال إنها لا تتجاوز 0.5% من مجمل العقوبات الواردة في النص، مضيفاً أنها مرتبطة بالسياقة في حالة سكر، أو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الهروب من المسؤولية، أو حيازة رخصة سياقة مزورة.

"انشغالات مشروعة"

وأضاف بوجمعة أن تلك الحالات تُحدَّد "بعد تحقيق قضائي دقيق ومعمق"، مشيراً إلى أن النص "جرى إعداده من قبل مختصين، وبمشاركة مختلف الفاعلين".

ووصف الوزير الانشغالات التي أُثيرت بعد الإعلان عن قانون المرور بالمشروعة، لكنه قال إنها "لا ينبغي أن ترقى إلى التخويف"، معتبراً أن أحكامه الجزائية "لم تكن واضحة لدى البعض، وهو ما أثار عدداً من الانشغالات والتساؤلات".

وزير العدل: الحبس المؤقت لا يتجاوز 0.5% من مجمل العقوبات الواردة في قانون المرور الجديد

وجدّد المتحدّث التأكيد على أن القانون الجديد "يهدف إلى حماية الأرواح، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف المؤدية لحوادث المرور كحالة الطرقات"، إضافةً إلى "إعادة التنظيم والتأطير وتشديد بعض الأحكام، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد حوادث المرور".

مثير للجدل

وأثار مشروع تعديل قانون المرور، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، موجة من الانتقادات، خصوصاً لدى المشتغلين في قطاع النقل الذين دخلوا في إضراب مع مطلع السنة الجديدة، احتجاجاً على الطابع الردعي المشدَّد في القانون.

وعبّر عددٌ من السائقين عن مخاوفهم من العقوبات السالبة للحرية والغرامات المرتفعة، معتبرين أنها تهدد مصدر رزقهم ولا تراعي خصوصيات العمل المهني وظروف الطريق.

كما أبدى عدد من الأحزاب السياسية تحفظها من القانون؛ من بينها جبهة القوى الاشتراكية التي اعتبرته "تأكيداً جديداً لسياسة الارتجال والترقيع المؤسساتي"، وحركة مجتمع السلم التي دعت إلى مراجعته على نحو "يُراعي البعد الاجتماعي وقدرة المواطن على الالتزام ويمنع تحوّل العقوبات والغرامات من حالة الردع إلى مصدر احتقان أو توتّر".

"قابل للإثراء"

على ضوء ذلك، برزت، بالتزامن مع طرح نص القانون على مجلس الأمّة، مؤشّرات فُهم منها توجّه الحكومة إلى عدم تمرير القانون بنسخته الحالية، وتليين بعض مواده التي تتضمن أحكاماً جزائية.

من تلك المؤشرات تصريح للأمين العام لوزارة الداخلية والنقل، الذي قال خلال اجتماع مع عدد من نقابات قطاع النقل في الثاني من جانفي الجاري، إن "مشروع قانون المرور لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد"، وإنه "يبقى قابلاً للإثراء في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدّمة".

كما تحدّث ممثّلون عن نقابات القطاع، بعد لقائهم برئيس مجلس الأمّة عزوز ناصري في الثامن من الشهر الجاري، عن وجود "استجابة واسعة" من طرف السلطات العمومية لانشغالاتهم، وعن "إمكانية إعادة النظر في بعض المواد التي يتضمّنها مشروع قانون المرور".

اقرأ أيضاًهل يُنقذ مجلس الأمّة الحكومة من "مأزق" قانون المرور؟

راهن

هل يُنقذ مجلس الأمّة الحكومة من "مأزق" قانون المرور؟

تتجه السلطة التشريعية في الجزائر، عبر مجلس الأمّة، إلى لعب دور محوري في احتواء الجدل المتصاعد حول مشروع قانون المرور الجديد.


ذات صلة

سعيود يدافع عن مشروع قانون المرور في مجلس الأمّة

راهن - الجزائر

سعيود يدافع عن مشروع قانون المرور في مجلس الأمّة

"حمس" تدعو إلى مراجعة مشروع قانون المرور وزيادات أسعار الوقود

راهن - الجزائر

"حمس" تدعو إلى مراجعة مشروع قانون المرور وزيادات أسعار الوقود

هل يُنقذ مجلس الأمّة الحكومة من "مأزق" قانون المرور؟

راهن - الجزائر

هل يُنقذ مجلس الأمّة الحكومة من "مأزق" قانون المرور؟

البرلمان الجزائري يصادق على مشروع قانون المرور

راهن - الجزائر

البرلمان الجزائري يصادق على مشروع قانون المرور

وزير العدل: الأحكام الجزائية في قانون المرور تخص حالات محدّدة

قال وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، إن الانشغالات التي أُثيرت حول قانون المرور مشروعة، لكنها "لا ينبغي أن ترقى إلى التخويف".
عبّر عدد من السائقين عن مخاوفهم من العقوبات السالبة للحرية والغرامات المرتفعة في القانون
عبّر عدد من السائقين عن مخاوفهم من العقوبات السالبة للحرية والغرامات المرتفعة في القانون

قال وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، الثلاثاء، إن العقوبات المشدَّدة في مشروع تعديل قانون المرور لا تخص مرتكبي الحوادث العادية، بل ترتبط بحالات وظروف معينة؛ مثل السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.

واستدل الوزير، الذي كان يتحدث خلال جلسة علنية في مجلس الأمّة لعرض ومناقشة قانون المرور في صيغته الجديدة، بعقوبة الحبس المؤقت، والتي قال إنها لا تتجاوز 0.5% من مجمل العقوبات الواردة في النص، مضيفاً أنها مرتبطة بالسياقة في حالة سكر، أو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الهروب من المسؤولية، أو حيازة رخصة سياقة مزورة.

"انشغالات مشروعة"

وأضاف بوجمعة أن تلك الحالات تُحدَّد "بعد تحقيق قضائي دقيق ومعمق"، مشيراً إلى أن النص "جرى إعداده من قبل مختصين، وبمشاركة مختلف الفاعلين".

ووصف الوزير الانشغالات التي أُثيرت بعد الإعلان عن قانون المرور بالمشروعة، لكنه قال إنها "لا ينبغي أن ترقى إلى التخويف"، معتبراً أن أحكامه الجزائية "لم تكن واضحة لدى البعض، وهو ما أثار عدداً من الانشغالات والتساؤلات".

وزير العدل: الحبس المؤقت لا يتجاوز 0.5% من مجمل العقوبات الواردة في قانون المرور الجديد

وجدّد المتحدّث التأكيد على أن القانون الجديد "يهدف إلى حماية الأرواح، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف المؤدية لحوادث المرور كحالة الطرقات"، إضافةً إلى "إعادة التنظيم والتأطير وتشديد بعض الأحكام، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد حوادث المرور".

مثير للجدل

وأثار مشروع تعديل قانون المرور، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، موجة من الانتقادات، خصوصاً لدى المشتغلين في قطاع النقل الذين دخلوا في إضراب مع مطلع السنة الجديدة، احتجاجاً على الطابع الردعي المشدَّد في القانون.

وعبّر عددٌ من السائقين عن مخاوفهم من العقوبات السالبة للحرية والغرامات المرتفعة، معتبرين أنها تهدد مصدر رزقهم ولا تراعي خصوصيات العمل المهني وظروف الطريق.

كما أبدى عدد من الأحزاب السياسية تحفظها من القانون؛ من بينها جبهة القوى الاشتراكية التي اعتبرته "تأكيداً جديداً لسياسة الارتجال والترقيع المؤسساتي"، وحركة مجتمع السلم التي دعت إلى مراجعته على نحو "يُراعي البعد الاجتماعي وقدرة المواطن على الالتزام ويمنع تحوّل العقوبات والغرامات من حالة الردع إلى مصدر احتقان أو توتّر".

"قابل للإثراء"

على ضوء ذلك، برزت، بالتزامن مع طرح نص القانون على مجلس الأمّة، مؤشّرات فُهم منها توجّه الحكومة إلى عدم تمرير القانون بنسخته الحالية، وتليين بعض مواده التي تتضمن أحكاماً جزائية.

من تلك المؤشرات تصريح للأمين العام لوزارة الداخلية والنقل، الذي قال خلال اجتماع مع عدد من نقابات قطاع النقل في الثاني من جانفي الجاري، إن "مشروع قانون المرور لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد"، وإنه "يبقى قابلاً للإثراء في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدّمة".

كما تحدّث ممثّلون عن نقابات القطاع، بعد لقائهم برئيس مجلس الأمّة عزوز ناصري في الثامن من الشهر الجاري، عن وجود "استجابة واسعة" من طرف السلطات العمومية لانشغالاتهم، وعن "إمكانية إعادة النظر في بعض المواد التي يتضمّنها مشروع قانون المرور".

اقرأ أيضاًهل يُنقذ مجلس الأمّة الحكومة من "مأزق" قانون المرور؟

راهن

هل يُنقذ مجلس الأمّة الحكومة من "مأزق" قانون المرور؟

تتجه السلطة التشريعية في الجزائر، عبر مجلس الأمّة، إلى لعب دور محوري في احتواء الجدل المتصاعد حول مشروع قانون المرور الجديد.

المزيد من راهن

  • "اتحاد الكتّاب الجزائريين"... صناعة اللغط
    راهن - الجزائر

    "اتحاد الكتّاب الجزائريين"... صناعة اللغط

    أفضل ما يفعله "اتحاد الكتّاب الجزائريين" هو الالتفات لإصلاح بيته الداخلي، بدل محاولة إصلاح مشهد ثقافي غير قابل للإصلاح أساساً.

    05 أكتوبر 2026

  • من يحاور الرئيس؟
    راهن - الجزائر

    من يحاور الرئيس؟

    أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 28 لقاءً "دورياً" مع وسائل الإعلام الجزائرية، بمشاركة 47 صحافياً ينتمون إلى 30 وسيلة إعلامية.

    05 أكتوبر 2026

  • "جائزة الأدب العربي" 2026: جزائريان في القائمة الرسمية
    راهن - فرنسا

    جزائريان مرشّحان لـ"جائزة الأدب العربي" 2026

    ضمت القائمة النهائية لـ"جائزة الأدب العربي" لعام 2026 تسع روايات كتبت بالفرنسية أو ترجمت إليها؛ من بينها روايتان لكاتبين جزائريين.

    05 سبتمبر 2026

  • "الهويات المتمردة"... سجال الحريات والتفاصيل التقنية
    راهن - الجزائر

    "الهويات المتمردة": سجال الحريات والتفاصيل التقنية

    تحول الجدل حول منع جلسة تقديم كتاب "الهويات المتمردة" إلى سجال بين فريق يختزل الأمر في "خطأ تقني" وآخر يرى أن المسألة أعقد من ذلك.

    28 أفريل 2026